دولت نباید افزایش مستمری محرومین را به حساب یارانه واریز میکرد؛ این خلاف قانون است/ در انتخابات همه مسئولین حامی محرومین شده بودند درحالیکه قبلا باید تمنا میکردیم
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۵۳۵۷
پرویز فتاح در مراسم افطاری خود با خبرنگاران با حضور در نشست خبری گفت: چون ارتباطمان با دولت خوب است به آنها نقد می کنیم، دولت نباید مبلغ افزایش مستمری نیازمندان را به حساب یارانه آنان واریز کند. در انتخابات ریاست جمهوری دیدید که موضوع رسیدگی به اقشار و نیازمند به گفتمان همگانی تبدیل شد و نامزدها از هر طیفی که بودند یکی از اساسیترین شعارهایشان حمایت از محرومان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو مبنی بر میزان اشتغال بوجود آمده توسط کمیتهامداد در سال ۹۵ گفت: کمیتهامداد در سال گذشته موفق شد ۱۰% از جامعه آماری تحت پوشش خود را کاهش دهد که بخشی از این کاهش مربوط به فوت کردن، ازدواج فرزند و یا خودکفایی اقتصادی آنها بوده است. طی بررسیهای صورت گرفته ۸۰% وامهای اشتغال و خودکفایی که به مددجویان دادهایم موفق و به اشتغال منجر شده است. البته معمولا دو تا سه سال تا خودکفایی کامل اقتصادی افراد طول میکشد.
رئیس کمیتهامداد افزود: ما در سال گذشته به ۱۲۰هزار نفر وام اشتغال و خودکفایی دادهایم. رقم ۲۰% از اشتغال سال گذشته که توسط معاون خودکفاییمان اعلام شد رقم بیراهی نبوده است. این رقم در دولت نیز ثبت شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: رئیس جمهور در حین ارائه گزارش عملکرد دولت به مقام معظم رهبری از توانمندی دولت به افزایش 5 برابری مستمری نیازمندان خبر داد همچنین ایشان 2 هفته قبل نیز از مصمم بودن دولت برای ریشه کن کردن فقر تا پایان دولت دوازدهم خبر داده بود.
فتاح با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی رسانه ها بیان کرد: شما عقب نمانید و چون اهل نقد هستید مسئولان را نقد کنید و پیگیر این قولها باشید و فقط درگیر مسائل سیاسی نباشید چون مردم نیازمند یاری شما هستند و مشکلات و مصائب آنها خیلی جدیتر از اینها است و ما نیز دست یاری به سوی شما دراز میکنیم.فتاح با اشاره به مراسم افطاری مقام معظم رهبری، گفت: رئیسجمهور گزارش خوبی از روند رسیدگی به محرومان ارائه کرد و اعلام کرده که درصدد است مستمری اقشار نیازمند را تا 5 برابر اضافه کند، این قول فیالبداهه داده شد و این در حالی است که دو هفته پیش نیزآقای روحانی وعده داده بود که تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را ریشهکن میکند.
فتاح با بیان این که برخی از مناطق به واسطه وسعت کشور و دوری از مراکز، دچار محرومیت شدهاند، گفت: وجود مناطقی با ضریب محرومیت 8 و 9 به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی ما نیست.
وی افزود: کمیته امداد برای مناطق محروم کشور برنامههای ویژهای دارد و برای این مناطق بودجه با ضریب ویژهای درنظر گرفتهایم ولی برای رفع محرومیت از چهره این مناطق نیازمند مشارکت و همدلی تمام دستگاهها هستیم.
فتاح در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مسئولان از روی عمد مناطق مرزی را محروم نگه میدارند، گفت: این را قبول ندارم آبرسانی، گازرسانی و دیگر اقدامات انجام میشود شاید وسعت کشور زیاد است اما به هر حال سعی دولتها رسیدگی به مناطق محروم است، اما بودجه بیشتری این مناطق میخواهند، در کمیته امداد نیز اولویت با مناطق محروم است و زیبنده حکومتمان نیست که ضریب منطقه 9 در کشور داشته باشیم، این خیلی دردناک بوده و یعنی اوضاع از نظر فقر و زندگی اسفبار است.
فتاح در مورد افزایش مستمری مددجویان نیز گفت: قرار بود مستمری را ما پرداخت کنیم اما دولت در دو ماه گذشته خلاف قانون عمل کرد و طبق مصوبه مجلس این افزایش یارانه نیست بلکه افزایش مستمری است اما دولت به حساب یارانه افراد واریز کرده و چون لیست یارانه با مستمری متفاوت است مشکلاتی ایجاد شده و در زمان انتخابات ما از اظهارنظر در این باره صرفنظر کردیم و در نتیجه مستمری با تأخیر پرداخت شد که البته قول داده شده که در پایان خردادماه به موقع و مناسب واریز شود.
فتاح در پاسخ به سوال دیگری درباره آسیبهای افزایش مستمری مددجویان نیز گفت: البته این موضوع آسیبهایی را هم به همراه داشته که ما از دولت نیز تقاضا کردیم که در اعلام این موضوعات دقت بیشتری داشته باشد چراکه آمارها نشان میدهد پس از اعلام افزایش مستمری، از یکسو مراجعات افراد برای قرارگرفتن در زیر چتر حمایتی کمیته امداد افزایش یافته و از سوی دیگر رقبت مددجویان برای اخذ وامهای اشتغالزایی کاهش داشته است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره چرایی کمتر بودن برخی حمایتها از محرومان اهل سنت، با ارائه توضیحات مفصلی درخصوص حمایت این کمیته از برادران اهل تسنن گفت: چندین سفر به بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا و سایر نقاطی که تراکم جمعیت اهل تسنن در آن مناطق زیاد است داشتهام و باید عنوان کنم که مددجویان اهل تسنن تحت حمایت کمیته امداد، 15 درصد کل مددجویان این کمیته را در سراسر کشور تشکیل میدهند و این آمار، از نسبت جمعیت اهل تسنن به کل جمعیت کشور بیشتر است.
رئیس کمیته امداد تاکید کرد: ما هیچ تفاوتی در حمایتهای خود بین برادران اهل تسنن و تشیع نداریم ولی موارد اختلافی در احکام اهل تسنن و شیعه وجود دارد که قابل توجه است.
وی به یکی از اختلافات احکام دینی شیعیان و اهل تسنن که مربوط به صدقه است اشاره کرد و گفت: برادران اهل تسنن به این شکل که صدقات خود را به صندوقهای صدقه بیاندازند چندان اعتقادی ندارند و این درحالی است که ما بر اساس احکام شرعی، تنها مجازیم که صدقات جمع شده از هر شهر و استان را به مستمندان همان شهر و استان اختصاص دهیم.
فتاح در این باره افزود: بنابراین وقتی استانهایی که جمعیت اهل تسنن در آنها زیاد است به این شکل صدقه پرداخت نمیکنند بالتبع نمیشود صدقات سایر استانها را از محدوده جغرافیایی آن استان خارج کنیم و در این استانها خرج کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین زکات در دین ما به 9 تا 10 قلم تعلق میگیرد اما در اهل سنت فراگیر است به طوریکه سال گذشته استانهای کردستان،بلوچستان ترکمنصحرا جز ردههای اول پرداخت زکات بودند و این زکات را به ما دادهاند یعنی اعتماد کردهاند در حالی که در گذشته به هر دلیلی اینگونه نبود.
فتاح در مورد تکفل ایتام اهل سنت نیز گفت: آنها به تکفل یتیم اعتقادی ندارند اما مستحب مؤکد میدانیم به همین دلیل حامیان را ترغیب کردیم که ایتام اهل سنت را سرپرستی کنند و به همین دلیل قول میدهیم که به برکت ماه رمضان هیچ فرزند شیعه و سنی در کشور بدون حامی باقی نماند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.